<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><br>تفاعل ملف النزاع بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من صعيد، بين قصف صواريخ ومسيرات على البر والبحر معاً، بما عطل مصافي نفط ومحطات تصدير حبوب، فيما توعدت موسكو الأوروبيين بأنها سترد بالمثل حال إقدامهم على مصادرة سفنها التجارية.<br>وتبادل الأوكرانيون والروس الهجمات، بما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أكثر من مكان، ففيما قتل شخصان أحدهما طفل يبلغ 8 أعوام في جنوب روسيا بضربات نفذتها مسيرات أوكرانية، أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين.<br>وقال حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، إن المنطقة الواقعة في جنوب روسيا والتي تضم عدداً من الوجهات السياحية، تعرضت لهجوم بمئات المسيرات الأوكرانية، مشيراً إلى مقتل طفل في نوفوروسيسك وإصابة 8 أشخاص بينهم طفل نقلوا إلى المستشفى. ولفت إلى أن حطام المسيرات ألحق أضراراً بـ 21 مبنى في المدينة، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مباني سكنية تحطمت نوافذها وسيارات متفحمة.<br>بدوره، قال ‌رئيس بلدية مدينة نوفوروسيسك الروسية، أندريه ​كرافتشينكو، ⁠إن إمدادات المياه في الميناء المطل ‌على البحر الأسود انقطعت ‌إثر أضرار تسببت ‌فيها طائرات ‌مسيرة أوكرانية، قائلاً إنه أعلن ​حالة الطوارئ ⁠وإن مسؤولين ​يعملون ⁠على تقييم الأضرار. وكشفت 4 مصادر، عن أن ​اثنتين من أكبر المحطات الروسية لتصدير الحبوب في ميناء نوفوروسيسك ‌الجنوبي علقتا ​عملياتهما إثر الهجمات الأوكرانية خلال الليل. <br>وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المسؤولية عن ضربة نفذتها قواته على قاعدة نوفوروسيسك البحرية التي وصفها بأنها آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود، مبيناً أن الأضرار لحقت بشكل خاص بمواقع للدفاع الجوي والبنية التحتية للموانئ. إلى ذك، قال مصدران ​في قطاع النفط، إن ‌مصفاة ​النفط الروسية «أورسكنفتيورجسينتيز» متوسطة الحجم توقفت عن العمل، إثر حريق نجم عن هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وأشار زيلينسكي إلى أن كييف قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأمريكيين ‌بشأن خطة ​لإنهاء الحرب مع روسيا، ملمحاً إلى أن موسكو ستستخدم انتخابات البرلمان الشهر المقبل ذريعة لإعلان تعبئة عسكرية جديدة. <br></p><p class='article-text'><b>وقف مؤقت</b><br>ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، عن ​مسؤولين أوكرانيين، أن كييف أوقفت مؤقتاً هجماتها بالطائرات المسيرة ‌على ​ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، استجابة لطلب من نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس. وأوضحت الصحيفة أن الطلب الذي قدمه فانس الشهر الماضي جاء في أعقاب قلق الولايات المتحدة من أن أوكرانيا تتسبب ⁠في زعزعة استقرار أسواق النفط وإلحاق الضرر بالشركات الأمريكية من خلال استهداف ناقلات تحمل النفط الخام المنقول عبر الأنابيب من قازاخستان إلى محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر ‌قزوين في الميناء. وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين أو السفن غير ‌الروسية، شريطة ألا تكون الأخيرة خاضعة لعقوبات أوكرانية ‌وألا تحمل نفطاً أو بضائع روسية.<br></p><p class='article-text'><b>وعيد</b><br>في الأثناء، توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، رداً على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وأضاف بوتين: «نلاحظ أن سلطات بعض الدول .. درست مؤخرا إمكانية مصادرة سفننا وبيع الممتلكات التي ينهبونها منا»، مندداً بما أسماها أعمال قرصنة ولصوصية. وقال بويتن على هامش مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: «إذا ما نُفّذ ذلك، فسنضطر للرد بالمثل»، مشيراً إلى أن بلاده ستتحرك حيثما ترى ذلك ضرورياً ومناسباً في أي مكان. وشدد بوتين على أنه في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعزيز الأمن القومي، فإنها تظل مستعدة للتوصل إلى حلول وسط مقبولة متبادلة مع جيرانها وأصدقائها. وأبلغ ​قائد الأسطول الروسي في المحيط ⁠الهادي، فيكتور لينا، بوتين بأن ما وصفها بدول معادية مثل بريطانيا وفرنسا تنقل هي الأخرى البضائع على متن سفن ترفع أعلاما تناسب مصالحها، وهو ما ​يمكن وصفه بأنه «أسطول ⁠ظل» بمصطلحات الاتحاد ⁠الأوروبي وبريطانيا.</p>

بوتين يتوعد الأوروبيين حال الإقدام على مصادرة سفن «الأسطول الشبح»

مسيرات أوكرانيا تدك روسيا.. قواعد ومصافي ومحطات حبوب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>تبدو الانتخابات البرلمانية الجارية اليوم في أرمينيا أكثر من مجرد استحقاق داخلي، فهي أقرب إلى استفتاء على هوية الدولة واتجاه البوصلة الجيوسياسية، بعد سنوات من الصدمات الكبرى التي بدأت بهزيمة حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، وانتهت بسيطرة أذربيجان الكاملة على الإقليم عام 2023.</p><p class='article-text'>قراءة المشهد الانتخابي لا تنحصر في متابعة المنافسة بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان ومعارضيه، بل تلامس سؤالاً أعمق حول موقع أرمينيا بين روسيا والغرب، وكيفية إعادة تعريف الأمن القومي والاقتصاد في الجمهورية السوفييتية السابقة، بعد التحولات الإقليمية العاصفة.</p><p class='article-text'>المؤشرات السياسية التي سبقت الاقتراع تمنح حزب «العقد المدني بقيادة باشينيان» أفضلية نسبية، لكنها لا توحي بانتصار مريح كالذي حققه بعد «الثورة المخملية» عام 2018. باشينيان ما زال يحتفظ بقاعدة اجتماعية ترى أنه يتعامل بواقعية مع موازين القوى الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبخاصة بعد انهيار مشروع الاحتفاظ بإقليم ناغورنو كاراباخ، بينما يحمّله خصومه مسؤولية «الإذلال القومي» وخسارة الإقليم لأذربيجان، بل والتقارب معها ومع تركيا.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة نفسها تواجه تحدياً يتعلق بقدرتها على تقديم بديل مقنع، فبينما يتصاعد الغضب الشعبي من خسارة الإقليم وتداعياتها السياسية والنفسية، لا توجد مؤشرات قوية وقاطعة على وجود توافق أرميني واسع حول العودة الكاملة إلى المظلة الروسية، لا سيما بعد الانتقادات التي وُجهت إلى موسكو بسبب موقفها خلال الحرب الأخيرة مع أذربيجان.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ترى أوساط سياسية أن الحكومة تحاول استثمار هذا التراجع في الثقة بالدور الروسي لتعزيز توجهها نحو علاقات أوسع مع الغرب، في حين أن الحكومة تتهم خصومها بالسعي لإعادة إنتاج نفوذ النخب القديمة المرتبطة بروسيا، بينما تتهمها المعارضة بتقديم تنازلات استراتيجية تهدد الهوية القومية الأرمينية.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن فهم الطابع الحاد للحملة الانتخابية، بما فيها الاتهامات المتبادلة بالتآمر والتدخل الخارجي ومحاولات زعزعة الاستقرار، فالمعركة لم تعد فقط على البرلمان، بل على تعريف «الوطنية» وموقع أرمينيا الإقليمي في مرحلة ما بعد خسارة كاراباخ.</p><h2>الكنيسة الأرمينية</h2><p class='article-text'>العامل الأكثر حساسية في هذه الانتخابات يتمثل في الصدام المتصاعد بين باشينيان والكنيسة الأرمينية، التي تعد إحدى الركائز الرمزية للهوية الوطنية الأرمنية، فدخول المؤسسة الدينية على خط المواجهة السياسية يعكس حجم الانقسام داخل المجتمع، خصوصاً في ظل شعور قطاع من الأرمن بأن البلاد تمر بمرحلة إعادة تعريف مؤلمة لهويتها وحدودها ودورها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما بعد الانتخابات؛ الأول، وهو الأقرب، يتمثل بفوز باشينيان من دون أغلبية مريحة، ما يفرض عليه الدخول في تفاهمات وتحالفات هشة، ويعني استمرار سياسة التوازن بين الانفتاح على الغرب والحفاظ على حد أدنى من العلاقة مع موسكو، بالتوازي مع مواصلة مفاوضات السلام مع أذربيجان.</p><p class='article-text'>والسيناريو الثاني يتمثل في تحقيق المعارضة اختراقاً كبيراً يسمح لها بعرقلة الحكومة أو فرض ائتلاف سياسي معقد. وفي هذه الحالة قد تشهد أرمينيا عودة ما إلى الفلك الروسي، لكن ضمن ظروف إقليمية مختلفة عن السابق، في ظل انشغال موسكو بحرب أوكرانيا.</p><h2>أزمة سياسية</h2><p class='article-text'>ويبقى السيناريو الثالث، الأقل احتمالاً لكنه الأكثر حساسية، مرتبطاً بإمكانية دخول البلاد في أزمة سياسية إذا طعنت القوى المتنافسة بنتائج الانتخابات أو بشرعيتها، وبخاصة في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد، ودخول الكنيسة وشبكات النفوذ التقليدية على خط المواجهة السياسية.</p><p class='article-text'>في خلاصة المشهد، تبدو أرمينيا أمام لحظة انتقالية عميقة تتجاوز حدود الانتخابات نفسها، وهي تحاول إعادة تعريف علاقتها مع روسيا والغرب، وصياغة معادلة جديدة لأمنها القومي، وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد. وبين خطاب «السلام الواقعي» الذي يطرحه باشينيان، وخطاب «التمسك بالثوابت القومية» الذي ترفعه المعارضة، يجد الناخب الأرميني نفسه أمام خيارات صعبة تتعدى مجرد تداول السلطة.</p>

انتخابات أرمينيا.. اختبار الهوية وتوجيه البوصلة

<p class='article-text'>استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرها لدى أرمينيا، سيرجي كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن تصرفات يريفان.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا، سيرجي بافلوفيتش كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن خطوات القيادة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضر بالتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>ولطالما أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، أقر البرلمان المحلي مشروع قانون في قراءته الأولى لبدء عملية الانضمام.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق أن للجمهورية الحق في اختيار شركائها، لكن من المستحيل أن تكون في اتحاد جمركي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد. وحث الرئيس يريفان على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان، حذر بوتين من أن يريفان ستفقد إمكانية الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة إذا انسحبت من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>كما ستواجه أرمينيا متطلبات أكثر صرامة لشركات النقل بالشاحنات، وسيتعين على المهاجرين الحصول على تصاريح للعمل في روسيا. علاوة على ذلك، سترتفع أسعار الوقود في الجمهورية، ما سيكلفها 14% من ناتجها المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن أي قرارات اقتصادية تتخذها يريفان للتقارب مع الاتحاد الأوروبي لن تضر بالعلاقات الإنسانية مع موسكو.</p>

روسيا تستدعي سفيرها لدى أرمينيا بسبب التقارب مع الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتأخر كثيراً ردود أفعال الشارع السياسي الأوروبي على هزيمة حزب الاتحاد المدني بزعامة فيكتور أوربان، أحد أهم رواد تيار القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة، في الانتخابات التشريعية المجرية يوم 12 أبريل الجاري. فبعد أسبوع واحد فقط، نظم تجمع «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتل البرلمان الاتحادي، تظاهرة في ميلانو، ضمت آلاف الأنصار من شتى أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تصنيف القطاعات الاجتماعية التي انخرطت فيها من حيث الشكل، وقراءة السير الفكرية والسياسية للرموز التي دعت إليها وتولت قيادتها، والتأمل ملياً في مضامين الخطابات والكلمات والشعارات التي ترددت بين يديها، ندرك أن هذه التظاهرة كانت استعراضاً عاجلاً لحبل الشراكة والتشبيك العلني والمضمر، الواصل بين معظم أطياف أقصى اليمين الأوروبي.. تلك المشحونة بحمولة أيديولوجية تدور عناوينها العريضة حول الدفاع عن مفهوم «سيادة الدولة القومية».. وذلك بإقامة حوائط صد تحول، بزعمهم، دون إغراقها بموجات الهجرة واللجوء الوافدة من خارج القارة من جهة، أو تآكل تعبيراتها وقضمها لصالح بيروقراطية المؤسسات الاتحادية الزاحفة داخل القارة من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مداخلاتهم أثناء التظاهرة، حاول منظرو التطرف اليميني الشعبوي على الصعيد القاري؛ أولئك الذين تصدروا المشهد السياسي خلال العقدين الأخيرين في بلدان كإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وتشيكيا واليونان..، حاول هؤلاء طمأنة أنفسهم ومريديهم إلى أن إزاحة أوربان وبطانته، مجرد حدث عرضي أو وقت مستقطع، وأن المستقبل المنظور سيحمل أخباراً سارة بشأن استئناف صعود حظوظهم في الحكم والإدارة. ويبدو أن مناوئيهم من أنصار التيار الاتحادي؛ المستعصمين بمناهضة التمييز العنصري؛ الرافضين للانتكاس إلى ما أسموه بـ«زمن الفاشية» والميول الانعزالية، قد فطنوا إلى هذه «الحالة النفسية».. آية ذلك أنهم نظموا بدورهم، بالتوازي والتزامن، تظاهرة مضادة، قيل فيها إن المتطرفين يتحايلون لأجل البقاء في دائرة الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور موضوعي، علينا أن نتوقع، وإلى أجل يصعب تحديده، استمرار التنافس بين هذين التوجهين، المغموس بكثير من الجدل والتناظر والتراشق بالحجج والتبريرات،على قلب الرأي العام بمستوييه القومي والقاري.. بمعنى أن فريقاً منهما لن يغادر ميادين النزال الأيديولوجية النظرية أو السياسية الحركية بحيثية مفاجئة.. أولاً، لأن التصورات الفكرية الأيديولوجية قد تتعرض للذبول أو العجاف أوالانزواء، لكن جيناتها لا تقبل السكتة الدماغية. وثانياً، لأن التجربة الاتحادية الأوروبية، منذ بزوغها وتبلورها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم تعدم وجود المناهضين، وسبق لها أن واجهت، بصلابة غالباً، رياحاً قومية شوفينية عاتية؛ كان آخرها وربما أبرزها الخروج (البريكست) البريطاني من عباءتها كلياً قبل بضع سنين. وثالثاً، لأن هذه التجربة نشأت ومضت في خط بياني صاعد عموماً، تحت عين وسمع وتأثير عاصمتي القوتين الوازنتين أوروبياً وعالمياً، موسكو في الشرق وواشنطن في الغرب، فليس جديداً على بروكسل الوعي بكيفية مقاومة جاذبيتهما وهيمنتهما والمروق بأكبر قدر من الأمان بينهما.. هذا رغم انقلاب سياستيهما، بشكل رأسي تقريباً، من تشجيع التجربة إبان الحرب الباردة الأولى، إلى الامتعاض منها راهناً، وهذه مفارقة مرشحة للاستمرار، وقد تجلت بعض معالمها في الأسف الروسي والأمريكي لهزيمة أوربان وبطانته مؤخراً!.. ورابعاً، لأن التدافع والتناكف بين تياري التطرف والاعتدال، بشأن قضية الوافدين الأجانب لن يحسم على الأرجح لصالح أحدهما في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا، والحال كذلك، أن أخبار التنازع المثير بين التيارين في جوف القارة العجوز سوف تحلق في آفاقنا لفترة قادمة، بيد أن الاجتهاد في مقاربة هذه الظاهرة بعقل بارد، يوحي بأن كفة المستقبل تميل أكثر إلى الاتحاديين.. ذلك بأن خصومهم «القومجيين» يعاكسون منطق الأشياء، كونهم يودون الجمع، شبه المستحيل، بين كل شعائر ومقتضيات السيادة القومية وبين منطق العمل الاتحادي الجماعي؛ الذي يقضي بالتخلي وجوباً عن بعض هذه الشعائر!. هذا دون الاستطراد إلى ما تحتمه ضغوط موسكو الصريحة من الشرق وتنمر واشنطن المبطن من الغرب، من ضرورة انحياز الأوروبيين عموماً إلى مزيد التكاتف وتنشيط مكامن القوة الذاتية وتعزيز الأطر الاتحادية، بما فيها آليات الدفاع الجماعية، وليس العكس. ثم إن المتطرفين من أنصار «أوروبا للأوروبيين فقط»، لا يملكون إجابة شافية عن الكيفية التي سيواجهون بها العجز الكمي والشيخوخة النوعية السكانية، الآخذين في التضخم قومياً وقارياً في بيوتهم، بعد ترحيل الأجانب وإغلاق الأبواب العرقية في وجوههم؟!</div></p>

الاتحاديون قادمون

<h2>باريس: الحل الدبلوماسي المسار الأفضل لمعالجة التهديدات في المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوالى الدعوات من مختلف العواصم لوقف التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مع تحذيرات مما يمكن أن تتسبب فيه التوترات من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>ودعا مجلس الوزراء القطري إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، وتغليب لغة الحوار، وتكثيف المساعي الدبلوماسيـة لاحتواء الأزمة، وحفظ أمن المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس أمس، وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأراضي القطرية، وأراضي الدول الشقيقة، في انتهاك سافر للسيادة الوطنية، ولمبادئ حسن الجوار، ودون اكتراث لما تسببه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.</p><h2>دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها وحماية شعـبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ومضامين رسائلها إلى مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري امتدت تداعياته إلى استهداف الأراضي القطرية وبعض المنشآت المدنية والحيوية، مؤكداً أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وجه بمواصلة العمل الدؤوب لضمان استمرار تقديم الخدمات في جميع القطاعات دون تأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور القوات المسلحة التي أظهرت جاهزية وكفاءة عالية في حماية أجواء الدولة وصون أمنها، كما ثمن جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، معبراً عن اعتزازه بما أظهره المجتمع من وعي ومسؤولية وتماسك في مثل هذه الأوقات والظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وأشار عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، لافتاً إلى أن استمرار التصعيد العسكري يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير المصري على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي، لاحتواء الصراع ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكداً ضرورة تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار، والعمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وجدد عبدالعاطي التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للعمل على تغليب الحلول السياسية وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وشهد الاتصال تطرق الوزيرين إلى مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي يتناول التطورات المتسارعة بالمنطقة.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران خلال الاتصال على أهمية مواصلة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ​الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب ‌وقف حرب إيران ‌في الشرق الأوسط قبل أن تشعل المنطقة بأكملها، موضحاً ​أن ذلك ‌ممكن ​إذا ⁠أتيحت ​الفرصة للدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ⁠في كلمة ⁠أمام البرلمان، ⁠أن تركيا تتواصل مع جميع الأطراف سعياً ‌لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأوضح أردوغان أنه إذا استمرت الحرب فسيكون هناك مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال ​الكرملين إنه على تواصل مستمر مع القيادة الإيرانية، مضيفاً أن روسيا ⁠مستعدة للإسهام في جهود عودة السلام والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: لا يسعني هنا إلا أن ‌أؤكد أننا على ‌اتصال دائم ‌بالجانب الإيراني وقيادته.. كما قال ​الرئيس فلاديمير ‌بوتين، ​فإن روسيا ⁠مستعدة دائما لبذل كل ما في وسعها ​لاستعادة ⁠السلام ⁠والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما ​قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية الصينية، قوه جيا ⁠كون، في مؤتمر ‌صحفي ‌دوري، ​إن بكين لا ‌توافق ​على ⁠الهجمات ​على ⁠دول الخليج ⁠وتندد ⁠بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين ‌والأهداف غير ​العسكرية.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن فرنسا تسعى إلى خفض التصعيد في التوتر المتصاعد مع إيران، مشدداً على أن الحل الدبلوماسي يبقى المسار الأفضل لمعالجة التهديدات في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال كونفافرو، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن هذه الحرب لم نرغب فيها وكانت في العمق خارج رغبتنا، مؤكداً أن باريس تدفع باتجاه وقف استخدام الأسلحة وفتح المجال أمام الحلول السياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فرنسا ترى أن التوتر الحالي يرتبط بالتهديدات التي يشكلها السلوك الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن علينا أن ننظر إلى مسؤولية إيران وإلى المخاطر التي يفرضها السلوك الإيراني على استقرار المنطقة ودولها.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث الفرنسي إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي وقف الهجمات والتوجه إلى الحوار، قائلاً: الأمر بسيط.. يجب أن تنتهي الضربات والهجمات الإيرانية، لأن استمرارها يهدد التوازن والاستقرار في المنطقة.</p>

مجلس الوزراء القطري يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

إجماع إقليمي دولي على ضرورة وقف التصعيد وتحذيرات من تداعياته

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، في خطاب سياسي ألقاه أمام البرلمان اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير خلال هذا العام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن روسيا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي البولندي إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026، مع تخصيص أكثر من نصف المبلغ المخطط له، والذي يبلغ 46.6 مليار يورو (55 مليار دولار)، لشراء معدات عسكرية وتقنيات دفاعية جديدة ومتطورة.</p><p class='article-text'>وأكد سيكورسكي في خطابه بلهجة حازمة على ضرورة أن تبني بولندا قوة مسلحة ضاربة، تكون قادرة على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة دائمة، وضمان حماية السيادة البولندية ضد أي تهديدات محتملة.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن بولندا، العضو البارز في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كانت قد خصصت بالفعل 4.7% من إنتاجها الاقتصادي لصالح شؤون الدفاع في عام 2025، مما وضعها في طليعة أعلى الدول إنفاقاً عسكرياً داخل التحالف الدفاعي قياساً لناتجها المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك العسكري الضخم تماشياً مع اتفاق حلف "الناتو" في يونيو/ حزيران الماضي، الذي نص على ضرورة أن تستثمر الدول الأعضاء ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي في الإنفاق الدفاعي الأساسي، بالإضافة إلى تخصيص 1.5% أخرى لمجالات حيوية ذات صلة بالدفاع، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية العسكرية لمواجهة التحديات الراهنة.</p>

بولندا تتحول لثكنة عسكرية..  وارسو تُعلن استراتيجية الردع الحاسم بوجه موسكو بميزانية الـ 55 مليار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدت حكومات عدة حول العالم قدراً من التحفظ في تعاملها مع قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال الرسوم الجمركية الطارئة واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إذ جدد بعضها التزامه بالاتفاقيات التجارية القائمة، فيما فضل آخرون اتباع سياسة الترقب والانتظار لتقييم الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت كوريا الجنوبية أن الحكم يُسقط الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 15% المفروضة حالياً على صادراتها، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار المحادثات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة التي جرى التوصل إليها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت إندونيسيا، التي أتمت اتفاقها يوم الخميس بما يثبّت رسوماً بنسبة 19% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إنها تتابع عن كثب قرار المحكمة وتحركات ترامب اللاحقة لفرض رسم جمركي عالمي بنسبة 10% استناداً إلى إطار قانوني مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحكم يُربك في الأساس الأجندة الاقتصادية الداخلية لترامب، فإنه شكّل ضربة لاعتماده المتكرر على التهديد بفرض رسوم جمركية على الواردات كأداة للضغط على الحلفاء والخصوم في قضايا جيوسياسية تمتد من الاضطرابات في الشرق الأوسط، مروراً بملف السيادة على غرينلاند، وصولاً إلى واردات النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم مشرعو الاتحاد الأوروبي، الذي واجه رسوماً متبادلة بنسبة 15%، عقد اجتماع طارئ الاثنين لإعادة تقييم اتفاقية التجارة المعلقة مع الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن تصوت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على المضي قدماً في إجراءات التصديق على الاتفاقية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين: سندرس التداعيات عن كثب ونتكيف وفقاً لها. فإذا أسهم ذلك في تهدئة الأوضاع، فهذا أمر إيجابي، وأعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على تهدئة المشهد على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «أنسا» الإخبارية عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قوله: إن إلغاء الرسوم الجمركية يظل دائماً خبراً ساراً، لكنني لا أتوقع حدوث تغييرات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، التي حصلت على أدنى معدل للرسوم المتبادلة عند 10%، إن الحكومة ستنسق مع الإدارة الأمريكية لفهم انعكاسات القرار على العلاقات الثنائية. وبموجب الاتفاق المبرم مع ترامب، أبقت بريطانيا على الرسوم الجمركية التفضيلية على الصلب والأدوية والسيارات، والتي لا تزال سارية المفعول.</div></p>

العالم يترقب تحركات أمريكا عقب خسارة معركة الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة بتعطيل قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا إذا لم تستأنف الأخيرة إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوربان عبر فيسبوك "ما دامت أوكرانيا تعطل خط أنابيب النفط دروجبا، فإن المجر ستعرقل قرض الحرب الأوكراني البالغ 90 مليار يورو. لن نقبل بذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استنكرت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا تأجيل إعادة افتتاح الخط مساء الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات إعلامية "أجلت أوكرانيا مجددا استئناف شحنات النفط إلى سلوفاكيا، وهذه المرة حتى يوم الثلاثاء 24فبراير"، مشيرة إلى أنه كان من المقرر استئنافها السبت بعد تأجيلها عدة مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء حال الطوارئ في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وهدد أوكرانيا باتخاذ إجراءات انتقامية إذا استمر الوضع على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الأوكرانية، فقد تضرر خط أنابيب النفط دروجبا الذي يمر عبر أراضيها ويصل إلى سلوفاكيا والمجر، جراء غارات روسية على منطقة برودي في 27 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فيكو أكد الأربعاء، استنادا إلى تقارير للاستخبارات السلوفاكية، أن أعمال الإصلاح قد اكتملت، متهما الحكومة الأوكرانية بعدم استئناف عمليات التسليم من أجل ممارسة "الابتزاز" السياسي على المجر التي تعارض انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم أوربان أوكرانيا الأربعاء أيضا بالابتزاز، لإجبار "المجر على الانضمام إلى تحالف الدول الأوروبية المؤيدة للحرب"، بينما أعلن وزير خارجيته بيتر سيارتو وقف شحنات الديزل إلى الدولة المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الأوروبي في 11 فبراير على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ولا سيما لشراء الأسلحة. وسيتم تمويل هذا القرض من خلال إصدار سندات من الاتحاد الأوروبي في الأسواق المالية.</div></p>

المجر تهدد بتعطيل قرض أوروبي لأوكرانيا ما لم تستأنف مدها بالنفط الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وافق البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء على تشريع عاجل يسمح لجهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) بإصدار أوامر لشركات الاتصالات بفرض حظر على اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الدوما، وهو مجلس النواب بالبرلمان الروسي، على القراءتين الثانية والثالثة لتعديل قانون الاتصالات في جلسة عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم إسقاط الصياغة التي تتطلب اتخاذ قرارات من هذا النوع لحماية المواطنين والدولة من التهديدات الأمنية من النص النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، ستحدد قيادة البلاد الأسباب. وذكرت التقارير أن هذا التشريع يسمح للرئيس فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، بإصدار أمر بإغلاق الإنترنت عن الدولة بأكملها أو عن منطقة معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية أن شركات اتصالات الهواتف المحمولة سيتم اعفائها من المسؤولية إذا اشتكى العملاء من الحظر.</div></p>

روسيا تمنح جهاز الأمن الفيدرالي السلطة لفرض حظر على الهواتف المحمولة والإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ونظيره الألماني في حديثهما عن «حجة أخلاقية» لإعادة التسلح تحت فزّاعة «التهديد الروسي»، كأنما يستدعيان المقولة اللاتينية التاريخية «إذا أردت السلام فاستعد للحرب»، لكن في عالم السياسة وصراعاتها، ليست كل الأهداف المعلنة هي الحقيقية، وقد تتداخل الدوافع الخفية مع الذرائع المعلنة.</div></p><p class='article-text'>في رسالة مشتركة نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية وصحيفة دي فيلت الألمانية، قال أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، ورئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال كارستن بروير، إنهما يتحدثان «ليس فقط كقادة عسكريين لاثنتين من أكبر الدول الأوروبية إنفاقاً في المجال العسكري، بل كصوت لأوروبا»، وفقاً لوكالة الأنباء الالمانية.</p><p class='article-text'>وتحت يافطة أن روسيا «تحولت بشكل حاسم نحو الغرب» من خلال حربها في أوكرانيا، يشير القائدان البارزان إلى الحاجة لـ «تغيير جذري» في مسالة «الدفاع والأمن» في جميع أنحاء أوروبا. هذا «التحذير» أتى بعد اختتام مؤتمر ميونخ للأمن السنوي.</p><h2>رسم مسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه «الصرخة» لم تكن مجرد مطالبة برفع الميزانيات كمل جرى مراراً، بل محاولة لرسم مسار دخول أوروبا مرحلة «اقتصاد الحرب» وتكريس القناعة بأن «التهديد» الروسي بات واقعاً يتطلب تغييراً جذرياً في فلسفة الأمن الأوروبي التي سادت منذ نهاية الحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يتفق مع تصريح لأمين عام حلف الناتو قال فيه إن أي مسؤول يرى أن بإمكان أوروبا مواجهة روسيا بدون دعم أمريكا يكون حالماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبراء ومحللون عسكريون يعتقدون أن الدوافع الحقيقية خلف هذا التوجه تتجاوز «الدفاع عن أوكرانيا» لتصل إلى بناء استقلال استراتيجي أوروبي في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الدور الأمريكي المستقبلي في «الناتو»، وفي ظل اكتشاف العواصم الأوروبية بأن مخازن ذخيرتها وقدرات صناعاتها الدفاعية لا تكفي لخوض صراع عالي الكثافة لأكثر من أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الضغط العسكري يقابله دافع «مبطن» يتمثل في الرغبة في تحفيز الماكينة الصناعية الأوروبية وخلق قطاعات تقلل الاعتماد على السلاح الأمريكي. في المقابل، تبرز جبهة معارضة قوية ترى في هذا الاندفاع نحو إعادة التسلح مقامرة خطيرة.</div></p><h2>تصدعات داخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نقاش شهده البرلمان الألماني، حذر محللون اقتصاديون من أن اقتطاع ميزانيات التعليم والضمان الصحي لصالح صفقات التسلح سيؤدي إلى تصدع الجبهات الداخلية ونمو الحركات الشعبوية التي قد تستثمر في تدهور الخدمات العامة والغضب الشعبي الناجم عنه. </div></p><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن «الحجة الأخلاقية» التي قدمها نايتون وبروير هي في جوهرها التفاف على العجز عن إيجاد حلول دبلوماسية، وأن سباق التسلح قد يؤدي بالضرورة إلى وقوع الصدام الذي يسعى الجميع لتجنبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين هذين التوجهين، يقف خبراء العلاقات الدولية أمام معضلة «الأمن القومي مقابل الأمن الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'>فبينما يصر القادة العسكريون على أن ثمن السلام هو الاستعداد الدائم للحرب، يرى محللون مثل فرانسوا هيزبورغ من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن أوروبا تواجه الآن «لحظة الحقيقة»؛ فإما أن تتحمل كلفة التحوّل إلى قوة عسكرية حقيقية مع كل ما يترتب على ذلك من أعباء، أو تظل رهينة لتهديدات قادمة من الشرق قد تغير خارطة القارة للأبد.</p>

محاولات لبناء اقتصاد الحرب تحت فزاعة «التهديد الروسي»

إعادة التسلح في أوروبا.. ذرائع معلنة ودوافع مبطنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مضت سنة وأيام عدة من السنة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وإذا ما جربت أن تتأمل حصيلة السنة والأيام معاً فستكتشف أن الرجل قد جاء في ولايته الثانية وهو يحمل في عقله سياسة جديدة، لم يكن العالم يتوقعها، ولا كان يرى بوادر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بيننا كثيرون يتساءلون عما إذا كانت هذه سياسته الشخصية وسياسة إدارته في حدودها، أم أنها سياسة أمريكية عابرة للإدارة والحزب معاً. الإجابة عن هذا التساؤل تكاد تكون معروفة، وهي أنها فيما يتبدى لنا سياسة أمريكية لا سياسة حزب، يتحرك ترامب تحت مظلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدليل العقلي على ذلك أنها لو كانت سياسته هو، أو سياسة إدارته الجمهورية، لكانت قد صاحبته في رئاسته الأولى، وهذا ما لم يحدث، فالرئيس الأمريكي في حالته الراهنة، وفي سياسته المتبعة، وفي أفكاره التي يتحرك على هداها، ليس هو الرئيس الأمريكي نفسه، الذي عرفناه في رئاسته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من المنطقي أن يتغير الرئيس من فترة رئاسية أولى إلى فترة رئاسية ثانية، بهذه الحدة في التغير والتبدل، وبحيث لا تكون هناك صلة تقريباً بينه هناك في فترته الأولى وبينه هنا في فترته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فاز حزب ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في انتخابات البرلمان مؤخراً، فإن فوزها وفوز حزبها لفت نظر المتابعين إلى أحد ملامح السياسة التي جاء بها ترامب خلال رئاسته الثانية. هذا الملمح يقول ما معناه، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تكون في حل من فعل أشياء كثيرة، إذا كان في مقدور أطراف أخرى حليفة لها أو كالحليفة أن تقوم بالأشياء ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى هذا في ملف تايوان التي تراها الصين جزءاً منها، وتعمل على هذا الأساس في كل وقت، وتقول ما يعني هذا في كل مناسبة، ذلك أن الولايات المتحدة، التي كانت تتحدث أيام الرئيس جو بايدن، عن أنها تقف إلى جوار تايوان بكل ما يضمن الدفاع عنها ضد أي مخاطر، بدأت مع الرئيس ترامب تلقي هذه المهمة على عاتق اليابان مرة، وعلى عاتق كوريا الجنوبية مرة أخرى. وقد تابعنا كيف أن رئيسة وزراء اليابان قالت قبل الانتخابات، إن أي هجوم صيني على تايوان يهدد اليابان في بقائها وكيانها، وهذا كلام جديد نوعاً ما بالنسبة لليابان، فلقد عاش الشأن التايواني شأناً أمريكياً فيما يخص الدفاع عن تايوان، أو إمدادها بالسلاح والعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قالته وتقول السيدة تاكايتشي يتسق على كل حال مع مبدأ مونرو، الذي أعلن ترامب أنه يتبناه، وهو مبدأ يعود كما نعلم إلى الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، في بدايات القرن التاسع عشر، وكان أطلق هذا المبدأ الذي يعني أن للولايات المتحدة مجالاً حيوياً يحيط بها في موقعها من الجهات الأربع، وأن عليها أن تجعل الأولوية في حركتها السياسية أو حتى العسكرية داخل هذا المجال الممتد، بدءاً من جزيرة غرينلاند في أقصى الشمال، ثم وصولاً إلى تخوم أمريكا اللاتينية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهر ترامب بهذا المبدأ منذ جاء، وعلى أساسه راح يعمل، وكان عندما أوكل الشأن التايواني في جانب كبير منه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، يعبر عن إيمانه بالمبدأ الشهير في سياسة بلاده الخارجية، بل إنه راح يعدل في اسم المبدأ بما يناسب مقتضى الحال، وبما يجمع في الاسم بين دونالد ومونرو، فسماه: مبدأ دونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشيء نفسه تقريباً تجده في الملف الأوكراني، والدليل أنك من خلال المتابعة الدقيقة لسياسة الإدارة الترامبية تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا يتبين أن ترامب إذا كان دعا اليابان وكوريا الجنوبية إلى أن تتحملا نصيبهما في الشأن التايواني فهو يدعو الأوروبيين إلى الشيء ذاته فيما يتعلق بأوكرانيا وحربها مع الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فوجئ الأوروبيون بما جاء ترامب يحمله في هذا الشأن، فوقعوا في مشكلة سببها أنهم يشعرون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخفي أطماعاً في أوروبا كلها لا في أوكرانيا وحدها، ثم إنهم يشعرون بأنهم لا طاقة لهم على مواجهة عسكرية مع الروس، وهذا هو ما يخيفهم أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قال هذا المعنى صراحة، وقال، إن أي سياسي أوروبي يتصور أن في مقدور القارة الأوروبية أن تواجه روسيا بغير مساعدة من أمريكا، فله أن يتصور ما يحب، لكنه سيكون حالماً. في الحالتين يجد اليابانيون والكوريون الجنوبيون والأوربيون أنهم في موقف صعب، والأصعب منه أنه موقف ممتد ما امتد بقاء ترامب في مقعده، أما ما بعده فسوف لا ينشغلون به إلا عندما يحين أوانه.</div></p>

حصيلة السنة الترامبية ومعها بعض الأيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال انتهاء أمد معاهدة «نيو ستارت» النووية بين روسيا والولايات المتحدة في الخامس من فبراير يشغل الأوساط الدولية، حيث ترك انتهاء المعاهدة الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم من دون قيود لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ما أثار مخاوف من سباق تسلح نووي غير منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو جددت، أمس، استعداداً للالتزام بالاتفاقية طالما التزمت بها واشنطن، لكنها هددت في الوقت نفسه بالرد بإجراءات عسكرية مضادة إذا لجأ الغرب لعسكرة جزيرة غرينلاند، التي عادت للأضواء مجدداً في ظل إعلان دول غربية عزمها نشر قوات فيها، لكن في تلميح إلى أن المقصود روسيا، وأحياناً معها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمام مجلس النواب «الدوما»، أمس، إنه على الرغم من عدم رد الولايات المتحدة على عرض الرئيس فلاديمير بوتين إلا أن روسيا ستحترم القيود، التي حددتها معاهدة نيو ستارت طالما رأت التزاماً مماثلاً من الجانب الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وشدد على طبيعة التحرك الروسي في المرحلة المقبلة، مؤكداً: «سنتصرف بطريقة مسؤولة ومتوازنة بناء على تحليل السياسات العسكرية للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من «نيو ستارت»، وقال للصحافيين: «هذه مفاوضات جارية.</div></p><p class='article-text'>من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية، وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم، التي تمتلك أسلحة نووية. تعد معاهدة ستارت جزءاً مهماً من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس».</p><h2>القطب الشمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا والولايات المتحدة ليستا الثنائي، الذي يحدد مستوى الأمن العالمي، إذ إن سياسات حلف الناتو والأعضاء فيه، غير الولايات المتحدة، جزء من منظومة الأمن العالمي، وبعضها دول نووية. وأعلن الحلف، أمس، تعزيز وجوده في القطب الشمالي والمنطقة المحيطة به، بعد أن أدى نزاع حول غرينلاند إلى صدع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، أليكسوس جي غرينكوتش، إن المبادرة التي تسمى «حارس القطب الشمالي» ستستفيد من قوة الناتو لحماية أراضينا وضمان بقاء القطب الشمالي والشمال الأقصى في أمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بعض الحلفاء تعزيز وجود «الناتو» في غرينلاند لنزع فتيل النزاع، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان بضم الجزيرة، مبرراً ذلك بقوله، إن روسيا أو الصين ربما تستولى عليها، وتحدث عن صياغة إطار عمل لاتفاق مستقبلي حول غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال إجراءات مشتركة، لا سيما تلك التي تقوم بها الدول السبع الحليفة في القطب، أمريكا وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكونه جزءاً من هذا المجهود أعلنت المملكة المتحدة أن عدد القوات البريطانية المنتشرة في النرويج سيتضاعف على مدى ثلاث سنوات من ألف إلى ألفي جندي، فيما قالت فرنسا وألمانيا إنهما ستشاركان لكنهما لم تحددا عدد القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التعهدات بتعزيز الدفاع في المنطقة القطبية بينما دعا القائد السابق للقوات المسلحة الجنرال نيك كارتر إلى تعزيز التعاون الأوروبي من أجل ردع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف رداً على هذه التطورات، إن موسكو ستتخذ «تدابير مضادة»، بما فيها تدابير عسكرية وتقنية، إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.</div></p><h2>ضوابط المسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفوضية الأوروبية أعلنت من جانبها عزمها تشديد شروط تسجيل المسيّرات، بعد سلسلة عمليات تحليق غامضة لها في أوروبا أثارت قلقاً في أنحاء أوروبا العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر في مؤتمر صحافي عقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «كنا بطيئين للغاية في كثير من الأحيان، وبوغتنا بالتهديد الذي تشكله الطائرات المسيّرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حلقت هذه المسيّرات فوق أجواء العديد من الدول الأوروبية، بما فيها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا، ما أدى مراراً إلى شل حركة الطيران أو تهديد مواقع عسكرية ونووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن خطة أولى في عام 2025 لمواجهة التهديد العسكري الذي تشكله الطائرات المسيّرة، إثر ما قيل عن سلسلة توغلات روسية بطائرات مسيرة في بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحسين رصد الطائرات المسيرة المعادية أو المجهولة تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق مناورات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وسيخصص نحو 150 مليون يورو لوكالة «فرونتكس»، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتعزيز المراقبة الجوية على حدود الاتحاد الأوروبي.</div></p>

التزام روسي مشروط بمعاهدة «نيو ستارت» المنتهية

روسيا تهدد بـ «تدابير مضادة» على تعزيز الغرب عسكرة غرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إن موسكو ستتخذ "تدابير مضادة" بما فيها تدابير عسكرية، إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت عدة دول أوروبية في الأسابيع الأخيرة وحدات صغيرة من قواتها العسكرية إلى غرينلاند، بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته في ضم الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، والمتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف في خطاب ألقاه أمام البرلمان الروسي "بالتأكيد، في حال عسكرة غرينلاند وإنشاء قدرات عسكرية موجهة ضد روسيا، سنتخذ التدابير المضادة المناسبة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية والتقنية". ويبلغ عدد سكان غرينلاند 57 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد ترامب وتراجع عن حديثه عن الاستيلاء على غرينلاند، قائلاً إنه توصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي لزيادة الحضور الأميركي هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن حذّر ترامب من أن عدم سيطرة بلاده على غرينلاند يفتح المجال لسيطرة روسيا أو الصين عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف "ينبغي على الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند تسوية هذا الأمر في ما بينها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم الدنمارك بمعاملة سكان غرينلاند باعتبارهم "مواطنين من الدرجة الثانية".</div></p>

لافروف: روسيا ستتخذ "تدابير مضادة" في حال عسكرة غرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل حلف شمال الأطلنطي (ناتو) منذ الحرب العالمية الثانية، حجر الزاوية للأمن الغربي، والأساس المستقر والقوي للتعاون الأمريكي - الأوروبي طيلة ما يقرب من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتبنيه سياسة «أمريكا أولاً» أعادا تشكيل هذا المشهد بشكل جذري، ولا سيما مع التحوّل الاستراتيجي في نظرة الولايات المتحدة إلى أوروبا، من شريك في الأمن المشترك إلى ساحة تفاوض ومصالح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ساعات فقط من إلقاء ترامب خطابًا ناريًا استمر ساعة كاملة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي أكد فيه مجددًا هدفه المتمثل في «الحصول على غرينلاند، بما في ذلك الحق والملكية»، تراجع الرئيس عن حافة الهاوية، وأعلن عن «إطار عمل لاتفاق مستقبلي» بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الإطار، الذي لا يزال قيد التفاوض، لا يتضمن استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة القطبية، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدنمارك.</p><p class='article-text'>كما لم يتضح إذا كان ذلك سيمنح الولايات المتحدة أي شيء لم يكن متاحًا بالفعل، أو شبه متاح، من خلال إعادة التفاوض على اتفاقيات سابقة تعود إلى ثلاثة أرباع قرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أن ما جرى بحثه الأسبوع الماضي أسفر عن الاتفاق على مسار عمل للمضي قدمًا، أحدهما يخص حلف الناتو مجتمعًا لتحمّل مزيد من مسؤولية الدفاع عن منطقة القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا المسار يقوم على دراسة أفضل السبل الجماعية لمنع زيادة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، مشيرًا إلى أن الناتو هو الجهة المسؤولة عن هذا الملف. ولفت إلى أن المسار الثاني يتعلق بمواصلة المناقشات بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا السياق بات استمرار الحلف بشكله السابق غير محتوم، في ظل تنامي الشكوك بشأن دور الولايات المتحدة في الحلف، وكيف ترى الأصدقاء الأوروبيين، وقد ينفك عقد الحلف إذا لم ينجح الحلفاء في الوصول إلى صيغة للتوافق حول غرينلاند ومستقبل أوكرانيا، ولكن ما يعطل خطوة كهذه، أن أوروبا لا تزال في احتياج للولايات المتحدة كما تحتاج إلى استقلالية أكبر من الناحية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيرت الولايات المتحدة القواعد المستقرة للتحالف الأطلسي، وأضحى نهج القوة مقدماً على أي شيء، بما فيه الحلفاء، لتحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، الدولية، والخروج عن التزامات عُدت فيما قبل مستقرة تجاه الشركاء الأوروبيين، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتحلل الأمريكي من رؤية التهديدات والمخاطر على أوروبا، وأحياناً الانحياز للرؤية الروسية على حساب أوروبا، للتخلص من حمل أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المادة الخامسة لمعاهدة حلف شمال الأطلسي تعتبر الهجوم المسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجوماً على جميع أعضاء الحلف، لكن السؤال الذي يشغل الأوروبيين حالياً: ماذا لو حدث هجوم من الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي تابعة للدنمارك، عضو حلف الناتو؟ لا شك أن كيان ومصداقية الحلف ستكون مهددة، والمستقبل لا ضمان فيه للاعتماد على الآخرين، وهو ربما درس تأخر الأوروبيين في استيعابه، وتداعياته ستكون عميقة على توازن القوى والتحالف الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رغبة ترامب تُقابل بمحاولة من الزعماء الأوروبيين لبقاء الحلف قوياً، وفكرة وجود الحلف دون الولايات المتحدة غير مطروحة بقوة أوروبياً، لكن انشقاق الحلف دون تفككه لا يعني سوى الضعف، ولذا لا يزال عند الأوروبيين الأمل في الخيار السياسي على العسكري في غرينلاند، لكن إذا نجح الأعضاء في الخروج من هذه الأزمات: غرينلاند وأوكرانيا، كيف يمكن التقارب في رؤيتهما للعالم بعدما اختلفت القواعد والممارسات الدولية؟ </div></p>

مستقبل «الناتو» في ضوء الخلاف الأوروبي- الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحرج مطالبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمّ جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، ما قد يفسّر تصريحاته المحدودة عن المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى روته إلى إبقاء الناتو بمنأى عن هذا الخلاف بين الدولتين العضوين الولايات المتحدة والدنمارك، والذي قد يهدد وجود حلف شمال الأطلسي نفسه، بعد 77 عاماً من تأسيسه عام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذّرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في بداية يناير من أن هجوماً أميركياً على غرينلاند سيعني "نهاية كل شيء" وخاصة نهاية حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النائب الدنماركية في البرلمان الأوروبي ستين بوس للأمين العام للحلف هذا الأسبوع خلال مناقشة في بروكسل، إن "سكان غرينلاند مرعوبون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يرجى تزويدنا بمؤشر لما يمكن أن يفعله هذا التحالف إذا لم تتمكن دولتان من أعضائه من التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى روته بالقول إنه "بصفتي الأمين العام، من الواضح تماما أنني لا أعلق أبدا على المناقشات التي تدور داخل الحلف، نحن نعمل خلف الكواليس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاختيار على رئيس الوزراء الهولندي السابق لقيادة الناتو عام 2024 لقدرته على التعامل مع ترامب الذي أنشأ معه علاقة مبنية على الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتردد روته قط في شكر ترامب على "إقناع" دول الحلف الأوروبية بزيادة إنفاقها الدفاعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أمام أعضاء البرلمان القاري أن "الفضل يعود للرئيس ترامب، أعلم أنكم ستكرهونني جميعا لقولي هذا، لكن هذه هي قناعتي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمنع هذه الاستراتيجية حتى الآن الرئيس الأميركي من تكرار تهديداته بضم غرينلاند بهدف معلن هو ضمان أمن الولايات المتحدة، ويعتزم روته إقناعه أن الأمرين ليسا مترابطين حكما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف "نتفق جميعاً داخل الناتو على أنه لحماية المنطقة القطبية الشمالية، يجب أن نعمل معاً، وهذا بالضبط ما نقوم به".</div></p><h2>لكن ماذا لو رفض ترامب التراجع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى جيمي شاي، الباحث في مركز تشاتام هاوس الذي يتخذ مقرا في لندن،  أنه "يجب على مارك روته أن يتحرك خلف الكواليس بسرعة ولكن بتكتم لإقناع الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد النائب السابق للأمين العام للحلف كامي غران، أن مهمة روته حاليا أشبه بـ"الوساطة"، وعليه "معرفة الوقت الأنسب للدخول في النقاش".</div></p><h2>خيارات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن روته لديه "الشرعية ليقول: سنجد حلا، أتفهّم المخاوف الأميركية بشأن هذه المنطقة، ولدينا في الناتو مقترحات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بروكسل، يدرس الحلف خيارات عدة، من بينها مهمة جديدة في المنطقة القطبية الشمالية تستند إلى النموذج الذي تم تنفيذه في بحر البلطيق، وذلك لمواجهة التهديد الروسي بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ عسكريون من عدة دول أوروبية بالوصول إلى غرينلاند هذا الأسبوع لتقييم الظروف من أجل انتشار محتمل في المستقبل ضمن الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال لم ينجح الأمر، قد يضطر روته إلى لعب ورقته الأخيرة: استخدام ثقة ترامب به ليقول له "هذا غير ممكن"، وفق ما يرى مصدر دبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف المصدر "يدرك روته أنه إذا فشل الآن، فقد يستنزف رصيده ويخسر رأسماله مع ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع "كان يريد استخدام هذه الرصاصة الأخيرة (مسألة الثقة) لأوكرانيا، لكنه قد يضطر إلى ابتكار أخرى لغرينلاند".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يحضر ترامب، إضافة الى روته، المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل.</div></p>

غرينلاند وصمت الناتو.. إلى متى؟

<p class='article-text'>قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن أوروبا ستتنازل عن غرينلاند للولايات المتحدة، وبذلك سترسخ "سابقة أوروبية عظيمة".</p><p class='article-text'>وأضاف ميدفيديف: "لقد هتف الفرنسيون بأن المساس بسيادة الدنمارك سيؤدي إلى عواقب وخيمة غير مسبوقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>وتابع ميدفيديف: "يا ترى ماذا سيفعلون؟! هل سيختطفون الرئيس الأمريكي؟ هل سيقصفون الولايات المتحدة نووياً؟ بالطبع لا. سيتنازلون ببساطة عن غرينلاند. وستكون هذه سابقة أوروبية عظيمة".</p><p class='article-text'>ودان البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند، معتبرا أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتحدياً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.<br><br> </p>

ميدفيديف: أوروبا ستتنازل عن غرينلاند لأمريكا

<p class='article-text'>هنري فوي - ريتشارد ميلن<br>أثار صمت «الناتو» حيال تهديدات دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند قلقاً بالغاً في العواصم الأوروبية التي تخشى تقاعس الحلف عن الدفاع عن حقوق الدنمارك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُصدر الناتو بياناً رسمياً يؤكد فيه سلامة أراضي الدنمارك وغرينلاند وسيادتهما، كما لم يُعلّق على طموح الرئيس الأمريكي المعلن بشأن هذه الجزيرة القطبية الشاسعة، التي تعدّ جزءاً من مملكة الدنمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك الكثير من الغضب بين الأعضاء الأوروبيين الساعين إلى إظهار جبهة موحدة وتخفيف حدة التوترات عبر الأطلسي، ويتناقض بشكل صارخ مع جهود الاتحاد الأوروبي الأخيرة للالتفاف حول كوبنهاغن. </div></p><p class='article-text'>وقد غاب مارك روتّه، الأمين العام للحلف الذي تربطه علاقة ودية بترامب، بشكل غريب عن هذه القضية الأمنية الحساسة التي تمس الأعضاء. ولم تُؤخذ بعد المقترحات الواردة من باريس وعواصم أخرى لتعزيز نشاط الناتو في غرينلاند بعين الاعتبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقر المسؤولون الأوروبيون بأن الدور المحوري للولايات المتحدة في التحالف العسكري يقيد خياراتها في الرد، فقد صرح كثيرون لصحيفة فايننشال تايمز بأن غياب التحالف عن الأزمة يُنذر بتعزيز شعور ترامب بالإفلات من العقاب في تعامله مع الحلفاء واستغلاله لاعتماد أوروبا الأمني على واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقالت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا: «بما أننا نتحدث بوضوح عن دول حليفة في الناتو، فينبغي على الناتو أن يُطلق نقاشاً جاداً حول هذا الموضوع من أجل تخفيف الضغط أو الحدّ منه. وهذا النقاش يجب أن يشمل الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتهم ترامب الدنمارك بالتقصير في حماية الجزيرة بشكل كافٍ والاستثمار في أمنها، على الرغم مما يدّعيه من تصاعد النشاط البحري الروسي والصيني حولها. وأعلن البيت الأبيض أن العمل العسكري «خيار» إلى جانب الشراء أو غيره من الوسائل للسيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا تحدياً بالغ الصعوبة للناتو وروتّه، فأي غزو أو محاولة أمريكا ضم غرينلاند سيؤدي إلى صراع مباشر بين حليفين، ما يُشكك في المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي يعدها أعضاء عدة جوهر وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إنهم يلتزمون الصمت بشكل لافت. كان من المفترض أن يكون روتّه الرجل الذي يمكن لأوروبا الاعتماد عليه في تهدئة ترامب، لكن لم يكن من المفترض أن يكون بهذا الهدوء».</div></p><p class='article-text'>كما قال دبلوماسي في الحلف: «بالطبع، من الصعب مناقشة هذه الأمور داخل الناتو، لكن عدم مناقشتها يوحي بأننا جميعاً موافقون على ما يحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُصدر الحلف أي تصريحات علنية، وروتّه، الذي عادةً ما يكون حاضراً بقوة في مناقشات الأمن الأوروبي الأطلسي، لم يُجب إلا بـ60 ثانية عن سؤال أحد المذيعين التلفزيونيين بشأن الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسون هارت، المتحدثة باسم الناتو، لصحيفة فايننشال تايمز: «مع أننا لن نكشف تفاصيل المناقشات الدبلوماسية، فإن الأمين العام يعمل من كثب مع القادة وكبار المسؤولين على جانبي المحيط الأطلسي، كما يفعل دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه سيتناول هذه القضايا خلال زيارته إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'>وأضاف فاديفول إن الأمن في القطب الشمالي يكتسب أهمية متزايدة، قائلاً: «أريد أن أستغل زيارتي لمناقشة أفضل السبل التي يمكننا من خلالها في حلف الناتو تحمل هذه المسؤولية معاً، في ظل التنافسات القديمة والجديدة في المنطقة التي تشمل روسيا والصين».</p><p class='article-text'>وعلى مدار معظم العام الماضي، التزمت كوبنهاغن نهجاً هادئاً تجاه قضية غرينلاند، متجنبة الإدلاء بتصريحات علنية رداً على التصريحات التحريضية الصادرة عن ترامب أو إدارته، وحثت حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أن يحذوا حذوها، لكن هذا التكتيك تم التخلي عنه خلال الأيام القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن ترامب «جاد» بشأن ضم غرينلاند، وإنه «إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى من دول الناتو عسكرياً، فسيتوقف كل شيء، منها حلف الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون مشاركون في المفاوضات في بروكسل إن البيان تأثر بتزايد استياء كوبنهاغن من صمت الناتو، ويعكس رغبة في ضمان إدراك الحلف لما هو على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مشرعون دنماركيون (الناتو) إلى اضطلاع دور أكبر في النزاع مع الولايات المتحدة. ودعا كارستن باخ، عضو البرلمان عن التحالف الليبرالي، إلى إجراء نقاش بموجب المادة الرابعة من معاهدة الناتو، التي تتناول التهديدات الموجهة ضد الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وقال: «هناك دولة واحدة في الناتو، وهي الولايات المتحدة، ترى تهديداً في القطب الشمالي قد لا يكون واضحاً تماماً لبقية الدول، ولذلك أعتقد أن على الناتو أن يلعب دوراً مهماً في هذا النزاع الذي نشأ الآن بين دولتين من دول الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن «القانون أقوى من القوة» في إشارة إلى غرينلاند، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا: «لا يمكن البت في أي شيء يتعلق بالدنمارك وغرينلاند دون الدنمارك، أو دون غرينلاند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر قادة حلفاء الناتو، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً مع الدنمارك، أشاروا فيه إلى أنهم «لن يتوقفوا عن الدفاع» عن مبادئ «السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود».</div></p><p class='article-text'>يقول مسؤولون في حلف الناتو ودبلوماسيون من الدول الأعضاء المنتدبون إلى الحلف إن هناك جهوداً دبلوماسية غير رسمية جارية وجهوداً داخلية لتعزيز الأمن الجماعي في منطقة القطب الشمالي المحيطة بغرينلاند.</p><p class='article-text'>ويضيف المسؤولون أن العامين الماضيين شهدا تحولاً ملحوظاً من جانب دول الناتو في تلك المنطقة نحو دعم قيادة الحلف بشكل أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، مشيراً إلى مهمة الناتو التي أُطلقت قبل عام لحماية البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق بشكل أفضل: «لدينا مهمة حارس البلطيق، فلماذا لا يكون لدينا مهمة حارس غرينلاند؟ هذا ما نستطيع فعله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعرف شيئاً عن تلك المناقشات داخل الناتو بشأن غرينلاند، وكيف تجري. ولكن من الخارج، يبدو أن الناتو في وضع خاص نوعاً ما»، مشيراً إلى عضوية كل من الدنمارك والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي رفيع المستوى من دول شمال أوروبا: «أوكرانيا سهلة بالنسبة لنا. روسيا طالما مثلت عدواً لنا.</div></p><p class='article-text'>أما غرينلاند فأكثر تعقيداً بكثير. من المفترض أن تكون الولايات المتحدة حليفنا الرئيسي. وهذا ما يجعل كل شيء أكثر صعوبة».</p><p class='article-text'>رداً على سؤال مباشر حول تهديدات ترامب هذا الأسبوع، صرّح روتّه لشبكة «سي إن إن» بأنه يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي بشأن تزايد الأنشطة الروسية والصينية في المنطقة، وضرورة تعزيز الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «انظروا إلى الدنمارك، إنهم يستثمرون بكثافة في جيشهم. والدنماركيون لا يمانعون إطلاقاً في زيادة الوجود الأمريكي في غرينلاند عما هو عليه الآن. لذا أعتقد أن هذا يُظهر أن علينا -مجتمعين- ضمان سلامة القطب الشمالي».</div></p>

نتائج البحث عن: البرلمان الروسي